وكيل دستور موقت
وكيل دستور موقت
در حال حاضر «زمان» نقش بسيار مهم و مؤثري در زندگي افراد دارد، به طوري كه در برخي مواقع اتلاف وقت ضررهاي جبران ناپذيري به افراد وارد مي كند.
در اين راستا يكي از مشكلات مهم رسيدگي به دعاوي حقوقي در ايران، تاخير در رسيدگي به دليل وجود پرونده هاي متعدد در محاكم قضايي است كه اين موضوع را به دغدغه اي مهم براي مراجعه كنندگان به دستگاه قضايي تبديل كرده است. خصوصاً در مواردي كه طولاني شدن دادرسي خسارات جبران ناپذيري به مردم وارد مي كند.
به همين دليل براي رفع اين مشكل در ماده 310 قانون آيين دادرسي مدني قانون دستور موقت وضع كرده است. به موجب اين ماده دادگاه در مواردي كه نياز به تعيين فوريت دارد با توجه به شرايط مندرج در مواد بعدي اين ماده به درخواست ذي نفع دستور موقت صادر مي كند.
در قانون آيين دادرسي كيفري قانونگذار صراحتاً دستور كيفري موقت را ذكر نكرده است، اما در تبصره 1 ماده 690 م. در خصوص ارتكاب جرايم تصرف عدواني، ممانعت از حقوق و مزاحمت، دستور فوري را بيان كرده و مقرر داشته است: مقام قضائي با تنظيم صورتجلسه مجلس دستور توقف عمليات متجاوز را تا صدور رأي قطعي مي دهد.
اما موضوع رسيدگي فوري و صدور قرار موقت آنقدر اهميت دارد كه مورد توجه نهادها و مراجع مختلف حقوقي از جمله ديوان عدالت اداري و حتي ديوان بين المللي دادگستري قرار گرفته است.
تعريف دستور موقت
همانطور كه بيان شد اهميت و ضرورت رسيدگي فوري در برخي امور به حدي است كه قانونگذار را مجبور به تأسيس نهادي تحت عنوان دستور موقت براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم كرده است.
دستور موقت عبارت است از صدور دستور رسيدگي فوري بدون رعايت تشريفات قانوني در اموري كه فوريت دارند و تأخير در آن موجب خسارات جبران ناپذيري به افراد مي شود.
رسيدگي فوري به معناي فراهم آوردن شرايط لازم براي اخذ تصميم سريع و فوري قضايي براي جلوگيري از خسارات جبران ناپذير است.
قرار صادره به معناي صدور حكم در ماهيت دعوا نيست، بلكه جنبه موقت دارد و حتي دادگاه در جريان رسيدگي اصلي به ماهيت دعوي مي تواند برخلاف مفاد دعواي موقت حكم صادر كند. سفارش.
به موجب ماده 313 ق.ا. D.M.: درخواست دستور موقت مي تواند كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در فرم مجلس قيد و به امضاي متقاضي مي رسد.
همچنين به موجب ماده 316 ق.م.د. م: باشد.
شرايط صدور دستور موقت
صدور دستور موقت مستلزم وجود شرايط خاصي است كه طبق قانون از جمله شرايط اصلي آن، درخواست و درخواست ذي نفع است كه به صورت كتبي يا شفاهي قابل ارائه است.
شرط ديگر صدور دستور موقت اين است كه در مواردي باشد كه نياز به تعيين فوري دارد. مرجع صالح براي تشخيص فوريت، قاضي رسيدگي كننده به پرونده است.
با تقاضاي ذي نفع و تأييد فوريت رسيدگي از سوي دادگاه و اخذ تأمين لازم، تعيين پرونده توسط دادگاه خواهد بود.
مواردي كه نياز به توجه فوري دارند
قانون تشخيص فوريت موضوع را به دادگاه واگذار كرده و ضوابطي براي تشخيص فوريت قيد نكرده است. دادگاه ها معمولاً در تشخيص فوريت خسارات احتمالي و قطعي را در نظر مي گيرند. زماني كه ضرر احتمالي غيرقابل جبران باشد، دادگاه دستور موقت صادر مي كند.
به عنوان مثال، مصادره اموال مردم و به مزايده گذاشتن آن از مواردي است كه بايد به فوريت تعيين تكليف شود، چون فروش اموال خسارت جبران ناپذيري به مردم وارد مي كند، با دستور موقت براي رسيدگي فوري، مال از حراج خارج مي شود. ، در جلسه بعدي به ماهيت دعوا بپردازد.
مرجع رسيدگي به درخواست دستور موقت
طبق ماده 311 ق.م.د. م: در صورتي كه موضوع اصلي دعوا در دادگاه مطرح شود مرجع درخواست قرار موقت همان دادگاه است و در غير اين صورت مرجع درخواست دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به موضوع اصلي دعوي را دارد. .
به موجب اين ماده دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد مرجع رسيدگي به تقاضاي رسيدگي فوري است. اما اگر دعواي اصلي هنوز در دادگاه مطرح نشده باشد، درخواست دستور موقت به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به دعواي اصلي را دارد تقديم مي شود.
طبق ماده 312 ق.د.م: در صورتي كه موضوع درخواست دستور موقت در دادگاهي غير از دادگاه هاي مذكور در ماده 311 مطرح شده باشد، هر چند كه دادگاه صلاحيت رسيدگي به اصل پرونده را ندارد، درخواست اجرا مي شود.
برچسب: ،
ادامه مطلب