دعوي نفي ولد
در وصف منكر ولادت بايد بگوييم كه گاهي لعن را همان دعواي نفي ولادت مي نامند با اين توضيح كه مرد طفلي را كه ظاهراً متعلق به اوست منكر مي شود و موجب سقوط آن مي شود. حكومت اماره الفرش و اين كار را با قسم انجام مي دهد. او آن را انجام مي دهد. بنابراين با توجه به ماده قانون مجازات اسلامي با اقرار به انتساب طفل، دلبستگي به كفر نيز از بين مي رود. برخي از فقها معتقدند كه نبايد ادعاي نفي ولادت يا نفي آن را با كفر آميخت. زيرا در صورت اثبات ادعاي نفي فرزند، فرزند از پدر بيگانه مي شود و حكم صادره در اين مورد از چنان ارزشي برخوردار است كه پدر ديگر نمي تواند از ادعاي خود صرف نظر كند و نسبت را اقرار كند. و اين نيز از جهت علم به اين است كه چنين فرزندي در مواردي رابطه مشروع از طرف مادر ندارد و فرزند طبيعي است. طبق ماده 1162 قانون مجازات اسلامي، پس از گذشت دو ماه از اطلاع مرد از تولد فرزندش، ديگر قادر به فحش دادن نيست.
در جايي كه دعواي احراز عدم تصديق امره الفرش مطرح مي شود، هر شخصي كه در اين امر منفعت مشروع داشته باشد، مي تواند آن دعوي را اقامه كند. به عنوان مثال، اگر زن و مردي فرزندي را به فرزندي قبول كنند و والدين آنها خود را در شناسنامه معرفي كنند، برادران ذكور مي توانند در هنگام طرح اعتراض به درخواست انحصار وراثت يا در دعواي ارث، اين موضوع را در دادگاه مطرح و ثابت كنند. اشتراك گذاري. ضمناً در صورتي كه شناسنامه فرزندي كه پس از گذشت يك سال از انحلال عقد قبلي به نام شوهر اول به دنيا آمده باشد، زن جديد يا فرزند حاصل از او حق اعتراض به اين امر را دارد. تاريخ تولد را صادر و تأييد كنيد. از بين بردن رابطه مشروع كودك با پدرش. در مواردي كه دعوا در مورد نفي فرزند منتسب به مرد باشد، فقط مرد مي تواند صحت اين انتساب را انكار كند، مثلاً با استناد به آزمايش DNA و شهادت شاهد ثابت كند كه همسرش با ديگران رابطه نامشروع داشته است. فرزندي كه در زمان تولد ازدواج به دنيا آمده است به او نسبت داده نمي شود.
اعتراف مرد مبني بر اينكه او پدر اين كودك است در مقابل افرادي كه علاقه مند به اين موضوع هستند قابل استناد است و برادرش نمي تواند زناي محصنه را به همسر برادرش يا مادر كودك نسبت دهد اما با همه اين شرايط جايي كه مرد بچه را انكار مي كند. و قبل از اثبات بميرد، قادر است ورثه خود را قائم مقام ميت بداند و اجازه پيگيري دعوي ميت را به آنها بدهد. در پرونده نفي طفل دو متهم وجود دارد كه يكي از آنها طفل مورد ادعا است
متعلق به خانواده نيست. و مادر فرزندي كه نفي مي شود. بر اساس ماده 1161 قانون مجازات اسلامي، اگر مردي صريحا يا ضمناً به پدر بودن خود اقرار كرده باشد، ادعاي او مبني بر نفي طفل قابل استماع نيست، بنابراين اقرار پدر او را ملزم مي‌كند مشروط بر اينكه از شخص آگاه و سالم باشد. اراده. بديهي است كه طفل يكي از طرفين دعوي است، زيرا مقصود اين است كه حق خود را ضايع كند، پس بايد به او توانايي دفاع داده شود. اما در صورتي كه طفل صغير يا مجنون باشد، مردي كه تا اثبات آن دعوي دارد، وكيل طفل محسوب مي‌شود و نمي‌تواند نماينده او محسوب شود، زيرا در اين صورت بين عامل و نماينده تعارض منافع وجود دارد. اصل، نماينده اجباري منتفي مي شود و سمت خوانده در يك نفر اتفاق نظر نيست. درست است كه از يك منظر مرد مي تواند اصالت خود را ادعا كند و آن را توسط كودك به عنوان متهم اثبات كند، اما در جايي كه تعارض منافع وجود داشته باشد.
بايد در نظر گرفت كه وكالت از بين رفته است زيرا بيم ضايع شدن حقوق و حقوق محجورين هميشه وجود دارد و هيچكس نمي تواند در مقام وكالت ادعايي كند و سپس منكر شود. بنابراين تعيين قيم به صورت تصادفي براي دفاع از خلع يد شده امري اجتناب ناپذير است. اين مبارزه را به عهده بگيريد در صورتي كه طفل قبل از تقديم دادخواست فوت كند، در شرايطي كه ورثه طفل در يك طرف باشند، دعوا مطرح مي شود، زيرا انكار نسبت طفل مستقيماً به ضرر آنان است، لذا طبق ماده 297 آيين دادرسي مدني. قانون، هر گاه متهم يا كودك در جريان محاكمه فوت كنند. وراث متوفي قائم مقام او مي شوند. مادر هم بايد در يك طرف دعوا باشد
برچسب: ،
ادامه مطلب
