وكيل در تهران

سرقفلي در شركت هاي تضامني

طبق ماده 116 قانون تجارت، شركت تضامني شركتي است كه توسط دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تحت عنوان خاصي براي انجام امور بازرگاني تشكيل مي شود.

بر اساس اين ماده مسئوليت تضامني به اين صورت است كه در صورتي كه دارايي شركت براي پرداخت كليه قروض و قرض الحسنه شركت كافي نباشد، هر يك از شركاء مسئول پرداخت كليه قروض شركت بوده و مي باشند. ضامن در مقابل آن و هرگونه توافق بين شركاء بر خلاف اين مورد شرط است. در مقابل اشخاص ثالث الزام آور است.

نام شركت تضامني بايد حاوي عبارت "جوينت ونچر" و حداقل نام يكي از شركا در نام شركت مشترك باشد. در شركت تضامني همه شركا در هزينه ها و درآمدهاي شركت شريك هستند و مسئوليت نامحدودي در قبال تعهدات شركت دارند، يعني مسئوليت شركا محدود به ميزان سهم آنها در شركت نيست.

بنابراين وقتي شركت به هر دليلي بدهكار مي شود، طلبكار شركت حق دارد براي وصول مطالبات خود به هر يك از شركا يا همه آنها مراجعه كند.
وضعيت سرقفلي در سرمايه گذاري هاي مشترك
سرقفلي كه قبل از قانون سال 1376 به سرقفلي معروف بود و يكي از اصطلاحات نسبتاً جديد در دنياي تجارت است، مبلغي است كه مستاجر يك ملك تجاري در ابتداي قرارداد اجاره به مالك و مبلغ ناچيزي مي پردازد. مبلغ به صورت ماهانه عنوان سرقفلي به مالك مي رسد. سرقفلي يكي از حقوق و دارايي هاي قابل انتقال و خريد و فروش است.

در مورد سرقفلي در شركت تضامني، ممكن است يكي از شركا سرقفلي را خريداري كرده باشد يا بر اثر عواملي مانند فعاليت شركت، سرقفلي براي شركت ايجاد شده باشد. فرمول هاي حسابداري انجام شده است.
در صورت تغيير وضعيت شركت، دارايي هاي شركت تجديد ارزيابي مي شود و هر يك از شركا به نسبت سهم خود در سود و زيان شركت، در ميزان افزايش يا كاهش دارايي سهيم مي شوند.

همچنين در مورد سرقفلي كه يكي از دارايي هاي شركت محسوب مي شود، ارزيابي هاي لازم مجدداً انجام شود.

در يك شركت ممكن است مسائل حقوقي مختلفي در خصوص سرقفلي آن شركت مطرح شود، مواردي مانند محاسبه ارزش سرقفلي، انتقال سرقفلي، اختلاف بين شركا در خصوص سرقفلي و ... كه همگي نشان از نياز به وكيل متخصص در اين زمينه دارد. مسائل تجاري در شركت مي دهد.
وكيل سرقفلي سرمايه گذاري مشترك
با توجه به مسائل و جزئيات خاصي كه در مورد شركت هاي سهامي وجود دارد و همچنين قوانين و مقررات مربوط به سرقفلي كه به دليل ارزش بالاي آن يكي از موضوعات مهم اقتصادي محسوب مي شود، تشكيل هر شركت و مسائل مربوط به آن. مربوط به سرقفلي خود نيازمند اخذ مشاوره و راهنمايي از وكلاي متخصص در امور بازرگاني و سرقفلي و تنظيم قراردادها مي باشد.

ايجاد هر نوع شركت بدون اطلاع از قوانين و مقررات مربوطه در خصوص تشريفات پيچيده حقوقي مورد نياز، بدون مشاوره يا استفاده از وكيل مي تواند منجر به خسارات جبران ناپذيري در آينده شود.

راه هاي انتقال اسناد بدون پايان كار

از راه هاي انتقال سند بدون اخذ پايان كار چه مي دانيد؟ امروزه با توجه به امكانات شهرها و انتقال جمعيت از روستا به شهر، براي انجام كار و درآمد و افزايش تراكم جمعيتي شهر، شهرداري ها و سازمان هاي ذيربط قوانيني را براي استحكام شهر وضع كرده اند. ساختمان و ايمني شهروندان كه شهروندان در هنگام ساخت ساختمان بايد آن را رعايت كنند. در هنگام وقوع بلاياي طبيعي و غيرطبيعي از نظر زندگي در امان باشند.

براي اطمينان از انجام اين كار پس از ساخت ساختمان و اجراي آن، ماموران شهرداري از ساختمان بازديد مي كنند و در صورت رعايت نكات ذكر شده گواهي مبني بر رعايت ضوابط به آنها داده مي شود.

انتقال سند با پايان كار چيست؟
زماني كه ساختماني ساخته مي شود بايد از سازمان ها و ارگان هاي مربوطه پروانه ساختماني بگيرد و طبق نقشه اي كه به آنها داده شده، ساختمان را بسازد. در غير اين صورت ساخت و ساز مورد تاييد آنها نيست.

براي ساختمان هايي كه تكميل شده اند، سندي براي تاييد تاييد اين ساختمان تهيه و صادر مي شود كه گواهي تاييد اين ساختمان است.

بدين ترتيب ماموران شهرداري پس از بازديد از ساختمان و تاييد ساختمان از نظر فني و تاييد آن بر اساس نقشه ارائه شده، طي مراحل قانوني و اداري نسبت به صدور گواهي مبني بر تاييديه ساختمان توسط شهرداري اقدام مي كنند. و ضوابط مربوط به ساخت و ساز ساختمان در آن رعايت شده است كه به آن گواهي پايان كار مي گويند.
همچنين از نظر اداره ثبت و اسناد گواهي پايان كار نيز وجود دارد كه توسط شهرداري صادر مي شود. انجام كار شوراي جداگانه براي واحدهاي ساختماني ضروري است. و تا زماني كه مصوبه جداگانه اي وجود نداشته باشد، اداره ثبت براي هر يك از واحدهاي ساختماني سند مالكيت جداگانه صادر نمي كند.
روش انتقال سند بدون پايان كار
پيش نياز معامله ساختمان و ثبت رسمي آن در دفاتر رسمي، پايان كار است. اما سوال اينجاست كه آيا امكان انتقال سند بدون پايان كار وجود دارد؟ هنگام معامله و ثبت رسمي آن در دفاتر اسناد رسمي بايد استعلام صورت گيرد. بدون اين استعلام ها، آنها از نظر قانوني مجاز به ثبت اين معامله نيستند. از جمله اين سوالات مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1- طرفين نبايد از معامله منع شوند.

2- ساختمان نبايد توقيف شود. يعني حقوق مالي و مالكيتي مالك ساختمان نبايد مشكلي ايجاد كند

3- ساختمان داراي تخلفات ساختماني نباشد

4- ماليات معاملات پرداخت شده است.
لازم به ذكر است كه پاسخ به استعلام صادره از يك اداره فقط توسط آن اداره قابل مستندسازي است، به اين معني كه استعلام دريافتي براي هر اداره فقط در همان دفتري كه درخواست استعلام كرده است قابل استفاده است و در ساير دفاتر معتبر نيست. و خودشان بايد استعلام دريافت كنند.

مدت اعتبار اين استعلام ها در صورتي كه اداره ثبت و ثبت اسناد در يك شهر واقع شده باشند يك ماه و در صورتي كه در يك شهر نباشند 45 روز مي باشد.

براي ثبت معامله ساختماني استعلام هاي فوق بايد از سازمان هاي مربوطه اخذ و جهت ثبت معامله به دفاتر اسناد رسمي ارائه شود. در غير اين صورت امكان ثبت رسمي معامله وجود ندارد. يعني اگر ملكي سند رسمي نداشته باشد امكان خريد و فروش و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد.

ملك و ساختماني كه داراي سند است براي ثبت معاملات خود ابتدا بايد از شهرداري گواهي استعلام گرفته شود و از عدم تخلف ساختماني و داشتن پايان كار اطمينان حاصل شود. تا معاملات آن در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد. بدون اتمام كار امكان ثبت و انتقال سند وجود ندارد.
نكاتي كه در پايان كار بايد در نظر گرفت:
اخذ گواهي پايان كار از شهرداري به عهده مالكين، معاون يا مشاور حقوقي آنها مي باشد.
طبق قانون پيش فروش، قراردادهاي پيش فروش بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود.
صدور گواهي پايان كار در ساختمان هاي داراي تخلف. منوط به تصميم كميسيون ماده 100 شهرداري مي باشد. و در صورتي كه تصميم به تخريب بنا باشد قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است.

فروش ملك توسط وكيل
هر شخصي مي تواند و اين حق را دارد كه براي انجام اموري مانند تنظيم قرارداد، انجام معاملات و ساير امور، وكيل بگيرد، در مورد فروش ملك، مالك مي تواند شخصي را به عنوان وكيل ملكي انتخاب كند. فروش ملك و با اعطاي وكالت اين تكليف را بر عهده او خواهد گذاشت.

شرايط قانوني وكيل فروش ملك
شخصي كه به عنوان وكيل انتخاب مي شود اين اختيار را دارد كه در امر وكالت از طرف موكل خود هر نوع تصرفي را انجام دهد. در نمايندگي فروش ملك، وكيل اين اختيار را دارد كه ملك را به هر قيمت و مبلغي بفروشد.

يكي از راه هاي فروش ملك، دادن وكالت به خريدار در فروش ملك مي باشد. به طور كلي در معامله وكالت ملك، فروشنده به دليل فقدان شرايط يا وجود مشكلاتي از قبيل: در رهن بودن سند، يا آماده نبودن سند و ... به جاي انتقال سند قطعي به خريدار، فروشنده يك نمايندگي بدون مخالفت مي دهد.

در واقع فروش ملك توسط فروشنده ملك با توجه به مشكلاتي كه براي سند و نقل و انتقال آن وجود دارد، با اعطاي وكالت به خريدار انجام مي شود كه به وكالت نامه معروف است.
خريدار با داشتن وكالت مي تواند در صورت داشتن شرايط نسبت به ملك بفروشد و تصرف كند. مراقب باشيد كه مالك ملك هميشه اولين كسي نيست كه به عنوان نماينده فروش عمل مي كند، اما ممكن است يك ملك بين چند نفر به صورت زنجيره اي معامله شود.

اعطاي وكالت در فروش ملك به معناي انتقال دائمي مالكيت ملك مورد نظر نيست، بلكه صرفاً اعطاي وكالت و اجازه انتقال ملك از مالك به وكيل است. بنابراين افراد با داشتن وكالت نمي توانند ادعاي مالكيت كنند.

فروش عاملي ملك علاوه بر خطرات احتمالي مزايايي براي طرفين معامله دارد. با فروش ملك به صورت وكالت كليه امور اداري و انتقال اسناد از طريق خريدار انجام مي شود و نيازي به حضور فروشنده نيست.
وكالتنامه فروش ملك بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود، وكالتنامه هاي نوشته شده توسط اشخاص اعتبار قانوني ندارد و قابل استناد نمي باشد.

اگر شخصي بخواهد ملكي را با وكالت براي فروش بخرد بايد قبل از خريد از صحت و اعتبار وكالتنامه اطمينان حاصل كند زيرا ممكن است وكالت در بيع به دلايلي مانند فوت فسخ شود. يا جنون موكل يا عزل و استعفاي وكيل و غيره باشد

وكيل فروش ملك بايد داراي وكالتنامه معتبر باشد.
مشخصات كامل ملك بايد در وكالتنامه ذكر شود.
حدود اختيارات وكيل بايد در متن وكالتنامه قيد شود.
در متن وكالتنامه علاوه بر حق بيع، حق مطالبه تاديه و دريافت ثمن معامله نيز بايد براي وكيل ذكر شود. در غير اين صورت وكيل فقط حق فروش ملك را دارد و ثمن معامله بايد به فروشنده تسليم شود. بنابراين در اين موارد اگر خريدار هزينه معامله را به وكيل پرداخت كند باز هم پرداخت قيمت ملك بر عهده وي خواهد بود.
با اعطاي وكالت غيرمسلح در بيع، مالك ديگر نمي تواند به معامله مال توسط وكيل اعتراض كند. مگر اينكه بتواند عدم مصلحت وكيل را ثابت كند.
خريدار مواظب باشد در متن وكالتنامه مدت وكالت قيد نشده باشد زيرا زمان اداره و انتقال سند مشخص نيست و اگر مدت وكالت ذكر شده باشد. وكالتنامه پس از انقضاي آن باطل مي شود.
براي اطمينان از صحت قرارداد و رعايت الزامات قانوني و جلوگيري از بروز مشكل در تنظيم وكالتنامه فروش ملك بهتر است با وكيل املاك مشورت شود.
خريدار حتي الامكان از برخورد با افرادي كه داراي وكالت عمومي و يا داراي وكالت در امر فروش است خودداري نمايد.
مالكيت اريتانس و مشاركت به دليل مشكلات احتمالي آن.
با تنظيم وكالتنامه فروش، فروشنده همچنان مي تواند در فروش به شخص ديگري وكالت بدهد. براي جلوگيري از اين مشكل، خريدار بايد مبايعه نامه رسمي نزد فروشنده تنظيم كند تا سندي براي اثبات معامله باشد و همچنين در وكالت نامه قيد كند كه فروشنده از حق فروش ملك سلب شده است.

شرط تنظيم سند در صورت فوت فروشنده

دعوي الزام به تنظيم سند در صورت فوت فروشنده شامل موارد مختلفي از قبيل املاك، اتومبيل، زمين و ... مي باشد كه براي انجام اين عمل بايد فرد متخصص و آگاه به قوانين و مواد اسلامي را انتخاب نماييد. تمام نكات را به طور واضح براي شما توضيح دهد. و واضح بگو

بهترين فرد براي انجام امور حقوقي و ... لازمه تنظيم سند در صورت فوت فروشنده وكلايي هستند كه با آگاهي كامل از حقوق شما دفاع خواهند كرد. براي مشاوره با وكيل ملكي هم اكنون با ما تماس بگيريد.

همه چيز در مورد نياز به تهيه سند
همانطور كه مي دانيد دين مبين مبين مبين مبين مبين مبين مبين اسلام و جمهوري اسلامي ايران داراي آيين نامه اي است كه داراي چندين هزار ماده است كه تمامي قوانين را براي مردم به طور كامل توضيح داده است. تسلط كافي و دانش كامل بر تمامي مواد قانون براي همه افراد امكان پذير نيست و همچنين برخي از مواد به صورت پيچيده نوشته شده است كه ارزيابي آن براي مردم دشوار است.

وكلاي پايه دادگستري با سابقه چندين سال فراگيري دروس حقوقي و آگاهي كامل از كليه مواد قانون آماده كمك به افراد در امور حقوقي، كيفري، شكايات و ... مي باشند.

الزام به تنظيم سند در صورت فوت فروشنده يكي از مصاديق دعاويي است كه در محاكم قضايي براي حل اختلاف و ... پيگيري مي شود و بايد فرد مجربي مانند وكيل آگاه را انتخاب كنيد. از تمام مقالاتي كه در اين زمينه به شما كمك مي كند. آهسته. تدريجي

در اين قسمت به صورت واضح مقاله اي را براي شما طراحي كرده ايم تا با دعواي الزام به تنظيم سند در صورت فوت فروشنده بيشتر آشنا شويد پس تا پايان با ما همراه باشيد. توجه داشته باشيد كه متون مذكور سخنان ارزشمند يك وكيل دادگستري است.
شرط تنظيم سند چيست؟
غالباً در معاملات مي بينيم كه پس از توافق طرفين مبايعه نامه اي مي نويسند كه قراردادي است با مفاد مختلف بين طرفين با حضور شاهد تا معامله صورت گيرد و سپس براي رسميت به دفتر اسناد رسمي مراجعه مي كنند. .
بررسي مفاد و اصول مندرج در قرارداد طرفين:
تعيين زمان اقساط براي خريدار و ذكر خسارت و فسخ در صورت انجام تعهدات
تعيين زمان تحويل كالا به موقع و بيان خسارات در صورت تاخير در زمان تحويل
توجه داشته باشيد كه در صورت عدم پايبندي هر يك از طرفين به اصول، طرف مقابل مي تواند با دليل از وي شكايت كند. در عصر امروز اغلب مي بينيم كه پس از انعقاد قرارداد، يكي از طرفين قرارداد يا هر دو طرف نسبت به مفاد قرارداد بي تفاوت بوده و خواهان فسخ قرارداد هستند.

در اين صورت اگر خريدار مبلغ يا مبالغي را به فروشنده پرداخت كرده باشد و فروشنده براي رسميت قرارداد در موعد مقرر در سوابق حضور نداشته باشد، خريدار مي تواند از وي شكايت كند و از وي خسارت دريافت كند.

شرط تنظيم سند در صورت فوت فروشنده
خيلي ها فكر مي كنند اگر فروشنده قبل از موعد رسمي شدن قرارداد فوت كند، قرارداد نيز فسخ مي شود. بايد بگوييم كه اين فرض كاملا اشتباه است و خريدار بايد در دادگاه از وراث فروشنده متوفي درخواست رسمي شدن قرارداد را داشته باشد.

توجه داشته باشيد كه ورثه بايد سند انحصار داشته باشد تا بتواند قرارداد را به جاي فروشنده رسمي كند. دعواي الزام به تنظيم سند در صورت فوت فروشنده مانند ساير دعاوي كيفري، حقوقي و ... شرايطي براي صدور قرار دادرسي دارد.

بررسي شرايط اقامه دعوي مستلزم تنظيم سند در صورت فوت فروشنده:
شرط اول كه شرط اصلي محسوب مي شود، وجود عقد صحيح حقوقي بين طرفين است.
در صورتي كه قرارداد فاقد مقررات قانوني مذكور باشد و يا قبل از اقامه دعوي به درخواست يكي از طرفين داراي صلاحيت قانوني فسخ شده باشد، امكان طرح دعوا وجود ندارد.
طرح دعوي مستلزم تنظيم سند يا توجه به شرايط
لازم به يادآوري است كه در برخي از قراردادهاي طرفين، زمان رسمي شدن قرارداد در صورتجلسه مشخص نشده است كه طرفين مي توانند در هر زماني كه بخواهند اين كار را انجام دهند و در صورت حضور هر يك از طرفين، ديگري. طرف مي تواند براي اقامه دعوي مستلزم تنظيم سند.

دادخواست طلاق توافقي از طرف وكيل
از طلاق توافقي چه مي دانيد؟ امروزه با گسترش ارتباطات و دنياي مجازي و نحوه تعامل افراد با يكديگر، گسترش فضاي كسب و كار و آشنايي افراد از سطح روستا و شهر افزايش يافته و گاهاً افراد با فواصل جغرافيايي زياد با يكديگر آشنا مي شوند. به طرق مختلف همديگر را تشكيل مي دهند و گاهي با هم زندگي مي كنند.

با توجه به اينكه در مدت محدودي نمي توانند علايق يكديگر را به خوبي بشناسند و پس از گذشت مدتي از زندگي مشترك و آشنايي با يكديگر به اين نتيجه رسيدند كه تفاهمي بين آنها وجود ندارد. و نمي توانند كنار بيايند. در نتيجه تصميم به جدايي مي گيرند. اين موضوع جدايي ممكن است در زندگي مشترك اقوام نزديك نيز وجود داشته باشد و فقط مربوط به افرادي نيست كه به تازگي يكديگر را ملاقات كرده اند. در اين صورت مراجعه به وكيل طلاق توافقي مي تواند بسيار كمك كننده باشد.
طلاق توافقي يعني چه؟ در مواردي كه زن و شوهر به مرحله اي رسيده اند كه تشخيص داده اند زندگي مشتركشان با مشكل مواجه شده و نمي توانند به زندگي مشترك ادامه دهند.
بنابراين تصميم به جدايي تحت عنوان طلاق توافقي مي گيرند. آنها با توجه به رضايت طرفين براي جدايي خواستار انجام هرچه سريعتر تشريفات قانوني دادگاه و جدايي آنها هستند. در اين صورت طرفين مي توانند در مواردي از قبيل مهريه، حضانت، نفقه و ... به توافق برسند تا مشكل و وقفه اي در رسيدگي دادگاه ايجاد نشود. دادگاه نيز به توافقات منعقد شده بين آنها توجه مي كند و آن را مورد توجه قرار مي دهد.

براي طلاق توافقي از وكيل چه مداركي لازم است؟
در ابتداي كار در زمان طلاق توافقي وكيل با توجه به ثبت الكترونيكي دادخواست و خواهان بودن طرفين، طرفين بايد سامانه ثنا را داشته باشند تا بتوانند دادخواست را ثبت كنند.
اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي زوج: به همراه درخواست ارسالي به دادگاه از سوي دفاتر خدماتي، كپي شناسنامه زوج به دادخواست ضميمه شود.
عقد : يكي از مدارك لازم و ضروري براي تقديم دادخواست طلاق عقد است و در صورت نداشتن صيغه بايد به دفتر خانه محل انعقاد عقد مراجعه كرده و از آن رونوشت تهيه و تسليم نماييد. آن را به دفتر خدمات.
گواهي عدم امكان سازش: يكي ديگر از اسناد مهمي كه دادگاه بدون آن راي صادر نمي كند، اين گواهي است كه بايد در ملاقات زوجين با مراجعه به مراكز مشاوره خانواده براي آنها صادر شود. اين گواهي نيز بايد به دفاتر خدمات ارائه شود تا به دادخواست پيوست شود.
همچنين يكي ديگر از مدارك مورد نياز براي ثبت دادخواست طلاق توافقي، گواهي بكارت زنان باكره است. براي زناني كه باكره نيستند نيز گواهي عدم بارداري لازم است.
در صورتي كه هر يك از زوجين داراي وكيل باشند، حضور آنها در دادگاه براي پيگيري طلاق الزامي نيست.
همچنين لازم به ذكر است كه هر يك از زوجين قبل از صدور حكم به طلاق توافقي پشيمان مي شوند.
طلاق توافقي توسط وكيل
اين در حالي است كه اگر مرد پس از صدور حكم طلاق زوجه پشيمان شود و در دفتر طلاق حاضر نشود، امكان ثبت طلاق وجود ندارد. مگر در موردي كه زن در حكم دادگاه يا به صورت طلاق از مرد وكالت داشته باشد. اگر زوجه پس از صدور حكم طلاق پشيمان شود. زوجين مي توانند با مراجعه به يكي از دفاتر ثبت طلاق طلاق خود را ثبت كنند.

البته بايد توجه داشت كه در اين صورت زوجه مي تواند به آنچه در ايام عده انفاق كرده است رجوع كند. در اين صورت اداره ثبت طلاق بايد از شعبه صادركننده رأي استعلام كند. در اين صورت دفاتر مربوطه اجازه ثبت طلاق بدون اذن زوجه را نمي دهند.
اگر زن يائسه يا باكره باشد امكان درخواست وجود ندارد. بديهي است كه اين دو گروه افراد ندارند و امكان مراجعه براي آنها فراهم نيست. يا اگر در رأي دادگاه قيد شده باشد كه زن حق تجديد نظر خود را از دست مي دهد. در اين صورت هيچ رجوعي وجود ندارد. در غير اين صورت اگر پس از صدور حكم طلاق، زن پشيمان شود و مرد بدون حضور زن، طلاق را در دفتر طلاق ثبت كند، امكان تجديدنظرخواهي براي زن وجود دارد.

الزام به تنظيم كردن سند هاي رسمي ملك در رهن بانك

گاهي اوقات شرايطي پيش مي آيد كه خريدار پس از خريد ملك متوجه مي شود كه ملك قبل از انجام معامله در رهن بانك بوده است، اما فروشنده اين موضوع را مخفي يا كتمان كرده است. اگر هر ملكي در رهن بانك باشد، حتمن امكان خريد و فروش آن وجود خواهد دارد. بديهي ميباشد كه تا زماني كه سند ملك از رهن بانك خارج نشود، امكان تنظيم كردن سند رسمي به نام خريدار وجود نداشته باشد.

در اين شرايط دفاتر سند را تنظيم نمي كنند. به همين دليل فروشنده موظف است در حين معامله به خريدار اطلاع دهد كه ملك در رهن بانك است. زيرا تنظيم سند رسمي تنها در صورت پرداخت بدهي بانكي امكان پذير خواهد بود.
البته ممكن است بانك با تنظيم سند رسمي موافقت خود را اعلام كند. در چنين شرايطي مي توانيد به دفتر مراجعه و با تاييد بانك سند را تهيه كنيد. البته در اكثر موارد شعب بانكي با اين موضوع موافق نيستند و امكان انتقال سند بدون رضايت بانك وجود ندارد.
در برخي موارد در قرارداد بين خريدار و فروشنده آمده است كه فروشنده بايد بدهي هاي بانكي (رهن) را پرداخت كند. حال در صورت استنكاف خريدار از اين امر با طرح شكايت و تشكيل پرونده حقوقي مي تواند دستور تنظيم سند رسمي ملك مورد رهن را بدهد.

رهن يكي از عقود ضروري است. در قانون مدني، تعريف رهن اين است كه شخصي براي مطالبه، تعهد، كار يا غير آن، تا زماني كه دين مورد نظر پرداخت نشده، مالي را نزد ديگري بگذارد. مال مورد رهن را مرتهن مي گويند.
در رابطه با ادعاي الزام به تنظيم سند رسمي و رهن فراموش نكنيد كه بايد شعبه بانك مورد نظر را به عنوان خوانده مشخص كنيد. برخي از قضات در پرونده هاي مربوط به وام مسكن و الزام به تنظيم سند رسمي در صورتي كه بانك به عنوان متهم نام برده نشود، پرونده را رد مي كنند.
دعاوي سلب مالكيت اغلب در ارتباط با خانه هاي وام گيرندگان كه در وام مسكن بانكي هستند ديده مي شود. در چنين شرايطي با پرداخت بدهي وام، فرد مي تواند نسبت به توقيف رهن و تنظيم سند رسمي اقدام كند. به همين دليل خريد و فروش خانه هاي رهني با سند عادي انجام مي شود. اين همان چيزي است كه خريد چنين خانه هايي را كمي ريسك مي كند.

تنظيم سند رسمي مالكيت ملك را كاملا قانوني به خريدار منتقل مي كند. اما در شرايطي كه معامله به صورت توافقي يا از طريق سند عادي انجام مي شود، احتمال گرفتار شدن در دام كلاهبرداران وجود دارد. زيرا ثبت انتقال مالكيت به صورت رسمي انجام نمي شود. بنابراين فروشنده مي تواند ملك را به چند نفر بفروشد.

تشريفات دعوي مستلزم تنظيم سند رسمي است
ابتدا بايد دادخواست مورد نظر را تنظيم و به يكي از شعب دادگاه حقوقي ارجاع دهيد. جلسات بعدي برگزار مي شود و از طرفين براي ارائه دفاعيات خود دعوت مي شود. يك نفر نيز به عنوان نماينده بانك در دادگاه حاضر مي شود. در صورتي كه فروشنده دليل قانع كننده اي براي عدم پرداخت بدهي هاي بانك ارائه ندهد، دادگاه او را به رهن و تنظيم سند رسمي ملك محكوم مي كند.
در صورت قطعي بودن تصميم، فروشنده بايد بدهي ها را پرداخت كند و پرونده مختومه مي شود. در ادامه مقدمات تنظيم سند رسمي ارائه مي گردد. حال در صورت استنكاف فروشنده از پرداخت مبلغ بدهي، خريدار مي تواند پس از كسب اجازه از دادگاه شخصاً بدهي را پرداخت و براي وصول مبلغ به فروشنده مراجعه كند.
در صورتي كه اين مراحل قانوني طي نشده باشد امكان تنظيم سند رسمي وجود ندارد. اگر خريدار بدون كسب اجازه از دادگاه بدهي را پرداخت كند، نمي تواند وجه را از فروشنده دريافت كند. در نتيجه كليه مراحل مربوطه بايد گام به گام زير نظر دادگاه انجام شود.

مدارك لازم جهت تنظيم دادخواست جهت تنظيم سند رسمي الزامي است
مدارك شناسايي متقاضي
سندي كه به موجب آن خواهان مدعي است خوانده مكلف به پرداخت اقساط بانكي و تنظيم سند رسمي بوده است.
اطلاعات تماس كامل مانند نام و نام خانوادگي، آدرس، كد ملي و ... به صورت خودكار به صورت الكترونيكي ثبت مي شود.
اطلاعات شعبه بانك مورد نظر (شناسه ملي و آدرس بانك).

الزام به تنظيم سند رسمي مشاركت در ساخت
قرارداد مشاركت در ساخت به معناي قراردادي است كه در آن توافقاتي در خصوص احداث ساختماني با ويژگي هاي خاص منعقد مي شود. اين قرارداد بين سازنده و مالك منعقد مي شود. در ساخت و ساز معمولي، مالك شخصي است كه مالك زمين است و سازنده هزينه هاي عمليات ساختماني را تقبل مي كند. در نهايت، سهم هر يك از طرفين از ساختمان ساخته شده با توافق تعيين مي شود.

معمولاً بسياري از صاحبان املاك فقير نشين نمي توانند هزينه هاي ساخت و ساز را بپردازند. در نتيجه با امضاي قراردادهاي مشاركت در ساخت، فرصتي براي ساخت و ساز به دست مي آورند. زيرا توليد كننده تمامي هزينه هاي مربوط به عمليات ساختماني را تقبل مي كند.

متأسفانه در بسياري از موارد قراردادهاي مشاركت بر اساس اصول قانوني تنظيم نمي شود. اين موضوع باعث بروز اختلافات زيادي بين طرفين معاملات تعاوني مي شود.

سازنده و مالك هر دو داراي حقوق و همچنين مسئوليت ها و تعهدات خاصي در قرارداد مشاركت در ساخت هستند. مالك متعهد مي شود ملك خود را جهت عمليات ساختماني در اختيار سازنده قرار دهد. حتي اگر اين موضوع در قرارداد براي مالك ذكر نشده باشد، بديهي است كه مالك چنين مسئوليتي دارد.

سازنده همچنين متعهد به مديريت عمليات ساختماني و تقبل هزينه هاي مربوطه مي باشد. اگر مالك مجبور باشد در حين ساخت و ساز مدتي را در مكان ديگري سپري كند، سازنده موظف است مبلغي را به عنوان اجاره بها به او بپردازد. ضمنا سازنده بايد در مهلت مقرر عمليات ساخت ملك را به اتمام برساند. مسئوليت پايان كار و پرداخت جريمه به عهده سازنده خواهد بود. همچنين سازنده بايد گزارش پيشرفت عمليات ساختماني را در بازه هاي زماني معين به مالك تحويل دهد.

هم مالك و هم سازنده مسئول تمام مشكلات احتمالي زندگي و مالي در حين ساخت هستند. اخذ بيمه نيز يكي از مسئوليت هاي سازنده محسوب مي شود. در صورت امتناع سازنده از اين كار، مالك مي تواند در دادگاه شكايت كند و از دادگاه بخواهد كه وي را ملزم به اخذ بيمه نامه كند.
معمولاً در قراردادهاي مشاركت ساختماني، هر يك از طرفين تضمين هايي از طرف ديگر دريافت مي كنند كه هر دو را وادار به انجام تعهدات خود مي كند. اين تضمين عموماً به صورت چك است. در صورتي كه يكي از طرفين از تعهدات خود تخلف كند يا به طرف ديگر خسارت وارد كند، مي توانند با دريافت چك خسارت مربوطه را جبران كنند.

مدت قرارداد مشاركت در ساخت طبق برنامه زماني مشخص تعيين مي شود. تخلف از اين برنامه و عدم ايفاي مسئوليت در مدت تعيين شده موجب جريمه خواهد شد.

طرفين مسئول هرگونه تاخير در انجام تعهد هستند. به ازاي هر ماه تاخير بايد مبلغي را به عنوان وديعه يا خسارت به طرف مقابل پرداخت كنند. البته مشروط بر اينكه طرف مقابل نتواند ثابت كند كه تاخير ناشي از حوادث غير قابل پيش بيني بوده است.

دعوي مشاركت در ساخت و ساز
در قراردادهاي مشاركت ساختماني، مالك وكالتنامه اي به سازنده مي دهد كه در آن به سازنده اجازه مي دهد تا مراحل اداري مربوط به ساخت و ساز را از طرف مالك طي كند. اين وكالتنامه پس از امضاي قرارداد مشاركت تنظيم مي شود. در صورت امتناع مالك از انجام اين كار، سازنده در پيگيري عمليات ساختماني با مشكل مواجه خواهد شد. به همين دليل سازنده مي تواند وكالتنامه رسمي براي حل و فصل دعواي مورد نياز مالك تنظيم كند.

بنابراين در قرارداد مشاركت در ساخت سازنده وظيفه دارد مصوبه مجمع تفكيك و سند مالكيت هر آپارتمان را اخذ كند. حال اگر سازنده به اين مسئوليت عمل نكند مالك مي تواند براي اجراي تعهد اقامه دعوي كند. در جريان اين دعوا، مالك سازنده را مكلف به تنظيم سند رسمي مي كند.

فسخ قرارداد مشاركت در ساخت
براي فسخ قرارداد نيازي به مراجعه به دادگاه نيست. اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل نكرد، مي توانيد براي او اظهارنامه بفرستيد. در نتيجه براي فسخ قرارداد مشاركت در ساخت نيازي به اخذ حكم از دادگاه مبني بر الزام طرف مقابل به انجام تعهدات نيست. در اين شرايط مردم در واقع از حق انصراف خود استفاده مي كنند.

دعاوي مستلزم تنظيم سند رسمي و رهن
سلب مالكيت به اقداماتي اطلاق مي شود كه ما براي خروج سند ملكي از رهن بانك انجام مي دهيم. در بسياري از موارد افراد براي دريافت وام از بانك سند ملكي را گرو مي گذارند. اين سند تضمين مي كند كه حتما اقساط وام را پرداخت خواهند كرد.

حال اگر شخصي بخواهد از طرف بانك خريد و فروش يا معاوضه ملك را متوقف كند و همچنين اجازه حراج ملك توسط بانك را ندهد بايد براي رهن اقدام كند.
شرايط وام مسكن:

تسويه كامل بدهي
از دست دادن اموال در رهن.
گذشت شخص حقيقي يا حقوقي كه مال به او بدهكار است.
تسويه كامل بدهي به طور خودكار باعث وام مسكن مي شود. سپرده گذاري در بانك نيز مي تواند باعث وام مسكن شود.
در اين روش اگر فردي اقساط بدهي خود را پرداخت نكرده باشد مي تواند با مراجعه به بانك ميزان بدهي خود را محاسبه كرده و مبلغي معادل 110 درصد آن را در بانك واريز كند. اين امر منجر به رهن ملك مي شود، اما فرد تا زمان تسويه كامل نمي تواند مبلغ سپرده را لمس كند.

خريد و فروش ملك وام مسكن
از آنجايي كه سند ملك در رهن توسط بانك تضمين مي شود، خريد و فروش ملك در رهن هم براي خريدار و هم براي فروشنده مشكل ايجاد مي كند. مثلاً ممكن است فروشنده در قرارداد ذكر كند كه قبل از انقضاي رهن، سند ملك را آزاد مي كند، اما نمي تواند اين كار را انجام دهد. در نتيجه معامله لغو خواهد شد.

يكي ديگر از راه هاي برخورد با املاك رهن، كسر مبلغ بدهي از قيمت ملك است. به اين ترتيب خريدار مبلغ كمتري را براي خريد ملك پرداخت مي كند اما پرداخت مابقي اقساط بر عهده خريدار خواهد بود. مگر اينكه فروشنده ملك را به همان قيمت واقعي بفروشد ولي اقساط را خودش بپردازد.

تا زماني كه سند نزد بانك باشد، نمي توان آن را به نام خريدار منتقل كرد. در نتيجه اين گونه معاملات به صورت توافق نامه يا با وكالت نامه انجام مي شود. همين موضوع ممكن است زمينه تقلب را فراهم كند.
يعني فروشنده با استفاده از قرارداد ملك را به چند نفر مي فروشد. در نتيجه فراموش نكنيد كه ريسك چنين معاملاتي بسيار زياد است. به همين دليل معمولا در اين نوع معاملات مشكلات زيادي بين خريدار و فروشنده ايجاد مي شود.

دعواي وام مسكن
نكته اول اين است كه خريد و فروش اموالي كه در رهن بانك است غيرقانوني نيست. در اين شرايط، مالكيت ملك همچنان در اختيار افراد است. در نتيجه مي تواند آن را بفروشد. دعاوي مربوط به معاملات ملكي رهني به طور كلي به دو دسته تقسيم مي شود:

وام مسكن مستقل
در اين صورت شخص متعهد شده است كه اموال خود را به عنوان ضمانت در اختيار بانك يا طلبكار خود قرار دهد. در نتيجه بايد مبلغ بدهي را بپردازد تا بتواند اموال خود را آزاد كند. حال اگر شخصي بدهي را بپردازد اما مال آزاد نشده باشد مي تواند رهن مطالبه كند.
شرط لازم براي تهيه سند
اين دعوي مربوط به معاملات ملكي در رهن است. اگر شخصي با استفاده از سند ملك در حال ساخت از بانك وام بگيرد و به خريدار تحويل دهد و قبل از تحويل ملك متعهد شود كه سند را از بانك آزاد كند اما اين كار را نكند خريدار مي تواند ترتيبي دهد. مطالبه مستلزم تنظيم سند رسمي و رهن است. در اين شرايط خريدار مي تواند قرارداد موجود را فسخ كند.

نكته مهم: تا زماني كه سند نزد بانك است، خريدار نمي تواند فروشنده را ملزم به تنظيم سند رسمي كند. شكايت در اين زمينه نيز بي نتيجه خواهد بود. همچنين رهن بودن ملك به خودي خود فروشنده را ملزم به تنظيم سند رسمي نمي كند.
توجه داشته باشيد كه در معاملات مربوط به املاك رهن شده، فروشنده نمي تواند كتمان كند كه ملك در رهن بانك است. زيرا در چنين شرايطي هيچ يك از دفاتر رسمي نمي توانند سند ملك را به نام خريدار صادر كنند. البته اگر خود بانك رضايت خود را نسبت به اين موضوع اعلام كند مي توان اين كار را انجام داد اما معمولا بانك ها با انتقال سند موافقت نمي كنند.
براي تنظيم دادخواست تنظيم سند رسمي بهتر است شعبه بانك مورد نظر را طرف دعوا قرار دهيد. زيرا برخي از قضات دادگاه در غير اين صورت دعوي پيشنهادي را رد مي كنند.

مراحل لازم براي تهيه سند رسمي
در صورتي كه فروشنده از تعهدات خود كوتاهي كرده و در مهلت مقرر نسبت به رهن ملك اقدامي نكرده است، ابتدا بايد دادخواست مورد نظر را تنظيم و به دادگاه تقديم نماييد. در مرحله بعد جلسه اي با حضور فروشنده و بانك تشكيل مي شود تا طرفين بتوانند از خود دفاع كنند.

داوري در الزام به تنظيم سند رسمي
به طور كلي دو نوع سند براي انتقال مالكيت وجود دارد: 1. سند عادي و 2. سند رسمي.

طبق ماده 1287 قانون مدني، اسناد رسمي طبق مقررات قانوني و در اداره ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمي يا با حضور يكي از مقامات رسمي و حسب صلاحيت آنها تنظيم مي‌شود. هر مدرك ديگري كه اين شرايط را نداشته باشد سند غير رسمي است.

اسناد رسمي معتبرتر از اسناد غير رسمي هستند. اگرچه براي نقل و انتقال ملك الزاماً نيازي به سند رسمي نخواهد بود، اما هر خريدار مي تواند از فروشنده بخواهد كه سند رسمي تنظيم كند. در اين شرايط اگر نيازي به تنظيم سند رسمي نباشد، فروشنده بايد به هر حال اين كار را براي خريدار انجام دهد.
اما گاهي اوقات شرايطي پيش مي آيد كه معامله بين طرفين انجام مي شود و خريدار در مدت تعيين شده درصد زيادي از قيمت معامله را پرداخت مي كند اما فروشنده از حضور در دفتر و تنظيم سند رسمي خودداري مي كند. با توجه به نوسانات بازار املاك و افزايش اپيزودها، اين پرونده در دادگاه ها افزايش چشمگيري پيدا كرد. زيرا قيمت ملك فروشنده در مدت قرارداد افزايش يافته و در نتيجه با فروش ملك به قيمت قبلي احساس ضرر كرده و از انتقال مالكيت و تنظيم سند رسمي خودداري مي كند.

در اين شرايط خريدار مي تواند به دادگاه مراجعه و نسبت به الزام به تنظيم سند رسمي شكايت كند و فروشنده را مجبور به حضور در دفترخانه كند.

انواع الزامات براي تهيه سند رسمي:
املاك و مستغلات (تجاري، مسكوني و ...)
ملك اجاره اي
اموال عمومي
ماشين و ماشين آلات
شرايط تنظيم سند رسمي
در خصوص موارد مربوط به الزام به تنظيم سند رسمي جزئيات مهمي وجود دارد. به عنوان مثال خريدار هنگام عقد قرارداد بايد توجه داشته باشد كه ملك خريداري شده رهن نيست. همچنين اموال نبايد توسط دادگاه توقيف شده باشد. هنگام تنظيم قرارداد، انتقال ملك بايد در متن قرارداد ذكر شود.

علاوه بر موارد ذكر شده، خريدار بايد از داشتن گواهي عدم تخلف و پايان كار نيز اطمينان حاصل كند. تعيين تاريخ مشخص براي انتقال سند نيز مي تواند موثر باشد. به اين ترتيب اگر فروشنده به تعهدات خود عمل نكرد، مي توانيد از اين موضوع براي دريافت گواهي عدم حضور فروشنده در دفتر استفاده كنيد. اين گواهي مي تواند به شما كمك كند تا پرونده را راحت تر پيگيري كنيد.
بسياري از خريداران بدون در نظر گرفتن مواد قانوني و بدون اطلاع از پيچيدگي معاملات اقدام به خريد مي كنند. غافل از اينكه اين جزئيات كوچك ممكن است آنها را درگير پرونده هاي قضايي كند. مواردي كه وقت خود را مي گيرد و هزينه زيادي دارد.

رويه هاي رسيدگي به اختلافات
شكايات مربوط به الزام به تنظيم سند رسمي به دو دسته تقسيم مي شود:

1. شرايطي كه خريدار و فروشنده تاريخ مشخصي را براي انتقال مالكيت و تنظيم سند رسمي تعيين كرده اند.

2. شرايطي كه تاريخ مشخصي براي انتقال مالكيت بين طرفين تعيين نشده باشد.

در حالت اول در صورت عدم حضور فروشنده در دفترخانه، خريدار مي تواند گواهي عدم حضور فروشنده را از دفتر دريافت كند و از اين طريق نسبت به طرح شكايت جهت تنظيم سند رسمي اقدام نمايد.

در حالت دوم، چون تاريخ رسمي و مشخصي براي انتقال سند وجود ندارد، خريدار بايد ابتدا اظهارنامه اي را براي فروشنده ارسال كند. اين بيانيه تاريخ و ساعت خاصي را اعلام مي كند كه طي آن فروشنده بايد در دفتر حضور يابد و مالكيت را منتقل كند. حال اگر فروشنده در اين تاريخ در دفتر حاضر نشد خريدار مي تواند گواهي عدم حضور فروشنده را از دفتر دريافت و شكايت كند.

در مرحله بعد براي پيگيري پرونده و شكايت در دادگاه، خريدار بايد دادخواست خود را (به تعداد فروشنده ها) به دادگاه محدوده ملك تقديم كند. علاوه بر دادخواست، مدارك مربوط به معامله و خريد ملك و مدارك شناسايي مربوط نيز بايد به دادگاه ارائه شود.
چنانچه حكم دادگاه فروشنده را مكلف به تنظيم سند رسمي كند، خريدار مي تواند دستور مربوطه را به واحد اجرا تحويل دهد. در صورتي كه فروشنده ظرف مدت 10 روز به موضوع رسيدگي نكند، خريدار مي تواند با مراجعه به اداره ثبت، با حضور نماينده قانوني دادگاه نسبت به انتقال سند اقدام كند.

سند زمين مشترك
سند زمين مشاع يكي از انواع اسناد ملكي است و به اين معناست كه زمين بيش از يك مالك دارد. اموال يا املاك مختلف را مي توان در سند مشترك گنجاند. به عنوان مثال وقتي يك خانه كانكس با همكاري مالك و سرمايه گذار ساخته مي شود، تبديل به مالكيت مشترك مي شود. همچنين در شرايطي كه مالكيت ملك يا زميني با فوت يك نفر به ورثه او منتقل مي شود، در صورت تعدد ورثه، مالكيت مشترك بر ملك خواهند داشت.

تفاوت سند افراز با سند زمين مشاع
برخي تصور مي كنند كه سند تفكيك و زمين مشترك يكي است، اما تفاوت مهمي بين اين دو وجود دارد. همانطور كه گفته شد در شرايطي كه سند زمين مشترك است، مالكيت ملك بين افراد تقسيم مي شود. در صورتي كه در سند افراز زمين بين افراد تقسيم شده باشد و هر قسمت از زمين يا ملك سند جداگانه داشته باشد.
تفاوت بين سند شش دانگ و سند زمين مشترك
همانطور كه از نام آن مي توان حدس زد، سند شش دانگ به اين معني است كه مالكيت يك زمين به طور كامل متعلق به يك نفر است. اما در سند زمين مشاع براي ملك يا زمين چند مالك وجود دارد و در سند مشخص نشده است كه هر مالك چه سهمي از زمين دارد.

مشاركت در زمين يا ملك مشاع به اين معناست كه مالكين و شركا در قسمتي از آن شريك باشند و تفكيك صورت نگرفته باشد. بنابراين همه مالكان در تمام قسمت هاي آن ملك شريك و ذي نفع خواهند بود.

گرفتن سند مشترك
صاحبان سند زمين مشاع بدون اجازه ساير شركا حق دخالت در زمين را ندارند. همين موضوع باعث مي شود بسياري از افرادي كه داراي اسناد زمين مشترك هستند، زمين ها را تفكيك كرده و سهم هر فرد را مشخص كنند. هر يك از مالكان مي توانند براي تقسيم اسناد زمين مشترك اقدام كنند. در اين صورت سند ملك تفكيك مي شود و مالكان سند جداگانه دريافت مي كنند.

دريافت سند زمين مشاع
براي تقسيم سند زمين مشاع ابتدا بايد يكي از مالكان با مراجعه به اداره ثبت درخواست تفكيك سند زمين مشاع را ارائه كند. در ادامه سهم هر مالك مشخص و پارتيشن نامه تهيه مي شود. سپس فرم مجموعه جداگانه تنظيم مي شود. صورت مجلس مجزا شامل مشخصات دقيق ملك خواهد بود. اين مشخصات شامل تعداد واحدها، متراژ و مساحت ملك و ... مي باشد.
در مرحله بعد اصل اسناد ملك و نامه تقسيم بندي تنظيمي بايد به اداره املاك ارسال شود. در نهايت سند ملك مشاع باطل مي شود و براي هر يك از مالكان به نسبت سهم خود سند جداگانه اي صادر مي شود.

سند تك برگي زمين مشاع
مالكان مي توانند با توجه به سهم خود براي سند تك برگي اقدام كنند. در صورتي كه سند داراي منگوله باشد، هر يك از مالكين مي توانند پس از تفكيك ملك، سند تك برگي از سهم خود دريافت كنند.

مهمترين نكته در مورد گرفتن سند زمين مشاع اين است كه ملك يا زمين قابل تقسيم است. تفكيك پذيري به اين معني است كه مي توان آن را به قسمت هاي جداگانه تقسيم كرد. مثلاً اگر در مورد آپارتمان صحبت مي كنيم، نمي توان اتاق ها را به يك نفر و آشپزخانه و حمام را به شخص ديگري داد. بنابراين معمولاً يك واحد آپارتمان غير قابل تقسيم در نظر گرفته مي شود.
براي دريافت سند مشترك زمين بايد مساحت ملك به گونه اي باشد كه بتوان آن را به واحد يا طبقات تقسيم كرد.

مدارك مورد نياز جهت اخذ سند زمين مشاع
براي گرفتن سند زمين مشاع نياز به سند مالكيت، عوارض شهرداري، شناسنامه و ... داريد تا براي دريافت سند شش دانگ به اداره ثبت مراجعه كنيد.

مالك نيز بايد براي آزادسازي ملك به شهرداري مراجعه كند. در صورت موافقت شهرداري با اين درخواست، اداره ثبت مي تواند مجوز افراز و تفكيك ملك را صادر كند. در مرحله بعد به مالكان نامه توزيع داده مي شود و مراحل اداري طي خواهد شد.
اين مراحل با بررسي هاي مسئول واحد ثبت نام آغاز مي شود. در ادامه پرونده به نقشه بردار ارجاع مي شود و با بررسي هاي انجام شده توسط نقشه بردار مشخص مي شود كه آيا ملك قابل تقسيم است يا خير. نقشه بردار گزارش مشتركي از وضعيت ملك تهيه مي كند و براي امضا در اختيار شركاء قرار مي دهد و در نهايت تصميم خود را در مورد امكان تقسيم يا عدم تقسيم ملك اعلام مي كند.

هر يك از شركا حداكثر تا 10 روز فرصت دارند تا با مراجعه به دادگاه عمومي حقوقي واقع در محل ملك نسبت به اعتراض خود اقدام كنند.